Loading...

في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء - مرحبا أصدقاء العامة اليومية آخر الأخبار, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة الأخبار والسياسة والأعمال والثقافة، والسفر، والصحة، ومتفرقات, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء
حلقة الوصل : في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء

في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء

قدمت جمعية النساء الديمقراطيات والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدت صباح يوم الجمعة 12 ماي، دليل المائة اجراء للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات. ويقترح هذا الدليل عددا من التدابير والجراءات سواء القانونية او المؤسساتية أو السياسية التي يتوجب اتخاذها لمكافحة العنف المسلط على النساء وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من العنف وحماية الضحايا وزجر المعتدين والاحاطة بالنساء والفتيات ومرافقتهن في مسيرتهن نحو العدالة ورد الاعتبار وتحقيق الكرامة.

وفي هذا الصدد بينت الدكتورة احلام بلحاج عضو جمعية النساء الديمقراطيات ان موضوع العنف المسلط على النساء يعتبر موضوع الساعة في ظل تفاقم نسب العنف المسلط على النساء. وقالت إن الدليل ثمرة تجربة ميدانية وحقوقية في مجال النضال من اجل القضاء على التمييز المسلط على النساء ويأتي في إطار مناصرة القانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على المرأة داعية مجلس النواب للتعجيل للمصادقة عليه.

وأضافت بلحاج أن هناك تحالف جمعياتي يضم 36 جمعية يعمل على دعم القانون الشامل المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء.

 اما حفيظة شقير عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فوضحت ان الدليل يأتي في اطار حملة المناصرة للقانون الأساسي للقضاء على العنف المسلط على المرأة والذي صادق عليه مجلس الوزراء ومن المنتظر أن يُعرض قريبا على انظار مجلس النواب للمصادقة عليه -كان من المفروض ان يعرض على انظار الجلسة العامة يوم 9 ماي- رغم التحفظات التي تلمستها الجمعية بخصوص عدد من النقاط.

 

وبينت حفيظة شقير انّ هذا الدليل الذي اعدته كل من حليمة الجويني ومنية القادري يتضمن الاجراءات الكفيلة بالقضاء على العنف المسلط على النساء. وقالت شقير أنه يستجيب الى المعايير الدولية في مجال حقوق المراة ويعتمد على مقاربة حقوقية تعتبر ان العنف المسلط على المراة تمميز ضدها. وهناك تحالف جمعياتي يضم 36 جمعية يعمل على دعم القانون الشامل المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء.

وهذه على سبيل المثال بعض الاجراءات التي تضمنها الدليل:

الإجراء 67: جعل العنف الجنسي ظرف تشديد في العقوبة

في الماضي، كان تجريم العنف بأنواعه غير مهتم بخصوصية العنف على الجنس ففي غياب مثل هذا الفهم للعنف كانت المعالجة القانونية تتعامل مع العنف المسلّط على النساء بنفس المستوى وغيره من أنواع العنف الأخرى بينما، كانت أغلب أعمال العنف تجاه النساء تنال عقوبات أقل قسوة في الواقع من الأعمال المماثلة الأخرى التي ترتكب في الحيز العام.. بيد أن حجم الظاهرة على المستوى العالمي، وتطور البحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والنضالات النسوية المتواصلة على الخصوص سمحت باكتساب الوعي بخصوصية هذه الظاهرة باعتبارها التعبير عن موازين القوى التاريخية اللامتساوية بين الرجال والنساء وكوسيلة للسيطرة على جسد المرأة وعائق أمام تمتعها بحقوقه الانسانية وتواصل هيمنة السلطة الأبوية.. واليوم فقد نزعت عديد التشريعات الجزائية، اعتمادا على الاعتبارات السالفة الذكر الى جعل العنف المسلّط على النساء لكونهن نساء ظرف تشديد في العقوبة ويتعيّن على المشرّع التونسي أن ينحو هذا المنحى..

الاجراء 68: تجريم جميع اشكال العنف المسلّط على النساء

على القوانين الجزائية أن تعاقب جميع أشكال العنف المسلّط على النساء ولا سيما:

– أنواع العنف الجسدي

– أنواع العنف المعنوي

– أنواع العنف الجنسي

– أنواع العنف الاقتصادي

فحاليا لا يعرف القانون الجزائي التونسي أشكال العنف بل يكتفي بتجريم بعض الأفعال لذا يجب أن يتضمن قانون مكافحة العنف التعريفات التي أقرتها الادوات الدولية ذات المصداقية لسنة 2011 ونظام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية. كما أنّ على هذا القانون الجديد التنصيص على عقوبات في مستوى الاعتداءات المتخلفة عنها..

الإجراء 73: تجريم سوء المعاملة اليومية للزوجة

يعاقب الفصل 24 من المجلة الجزائية بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداء بالعنف والضرب.. ويعد من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام والعلاج ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل بفعل سلاح.. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت (أضيفت الفقرات 3 و4 بالقانون عدد 93 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). لذا وجب توسيع بنود الفصل 224 من المجلة الجزائية لتشمل سوء معاملة الزوج..

الإجراء 76: تجريم بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة

تعاقب المجلة الجزائية جريمة الإخصاء أي “مرتكب بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا” (الفصل 221)، وبالمقابل فإنّ بتر الأعضاء التناسلية النسائية أو تشويهها غير مجرّم. وهو ما يتطلب إدراج ما يعرف بالخفض (أي ختان البنات)، وخياطة الفرج وغيرها من عمليات بتر كامل لبظر المرأة أو جزء منه تحت طائلة القانون وتجريمها..

شيراز بن مراد 

المصدر: الجمهورية

وهكذا المادة في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء

هذا هو كل المقالات في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال في ندوة صحفية مشتركة: الاعلان عن دليل الـ100 إجراء للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء عنوان الرابط https://generalsdaily.blogspot.com/2017/05/100_12.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: