عنوان: مشروع قانون الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد: بين التخوف من تقليص صلاحياتها وضرورة "مأسسة" مكافحة الفساد
حلقة الوصل : مشروع قانون الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد: بين التخوف من تقليص صلاحياتها وضرورة "مأسسة" مكافحة الفساد
مشروع قانون الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد: بين التخوف من تقليص صلاحياتها وضرورة "مأسسة" مكافحة الفساد
ومن المنتظر أن يعقد الائتلاف المدني غدا ندوة صحفية لمناقشة القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، عبّر المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين، عن استنكاره للتخلي عما كان موجودا في السابق والانطلاق من الصفر في وضع القوانين قائلا إن هذا الأمر يتكرّر في أكثر من مناسبة.
وأضاف الطالبي أن هناك تخوفا من التراجع في المكتسبات التي تحققت بعد 14 جانفي 2011 مؤكدا أن مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لا يمثل 10 أو 20 بالمائة من صلاحيات الهيئة حاليا.
وبيّن أنه كان من الممكن تقوية الهيئة وتبني القانون الحالي -علما وأن الهيئة الآن مؤقتة- وتعزيزه دون إعادة صياغة مشروع قانون آخر من الصفر، مشددا على أن هناك تخوفا من سعي الحكومة لتقليص صلاحيات هيئات دستورية على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.
واعتبر أن هذا الأمر يهدد المسار الديمقراطي ويرجع كافة السلطات بيد السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وهو ما لا يخدم المسار الديمقراطي، وفق قوله.
وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد كانت قد أصدرت بيانا في شهر مارس الفارط في هذا الشأن موضحا أن الائتلاف المدني لمكافحة الفساد سيطالب غدا بإعادة مشروع القانون المذكور إلى اللجان المختصة بالبرلمان لمناقشته قبل عرضه على جلسة عامة وسيعلن عن موقفه.
وأكد أنه لا يمكن محاربة الفساد بإجراءات حكومية بالاعتماد على قانون الطوارئ مشددا على ضرورة مأسسة مكافحة الفساد والتي تمرّ عبر تركيز هيئات قوية.
وختم علاء الطالبي بالتأكيد على أن هذه المسألة خطيرة جدا وقد تمس كامل المسار الديمقراطي في تونس.
من جهته، كان الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب مهدي بن غربية قد أكد في تصريح سابق لحقائق أون لاين أنّ القانون تضمّن صلاحيّات واسعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبين بن غربيّة أنّ القانون منح صلاحيات استـثنائية للهيئة في إطار مكافحة الفساد، من بينها القيام بعمليات تفتيش وحجز وإعلام القضاء بعد 24 ساعة من ذلك.
المصدر: حقائق
وهكذا المادة مشروع قانون الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد: بين التخوف من تقليص صلاحياتها وضرورة "مأسسة" مكافحة الفساد
كنت تقرأ الآن المقال مشروع قانون الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد: بين التخوف من تقليص صلاحياتها وضرورة "مأسسة" مكافحة الفساد عنوان الرابط https://generalsdaily.blogspot.com/2017/07/blog-post_213.html
0 Response to "مشروع قانون الهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد: بين التخوف من تقليص صلاحياتها وضرورة "مأسسة" مكافحة الفساد"
إرسال تعليق