Loading...

قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني - مرحبا أصدقاء العامة اليومية آخر الأخبار, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة الأخبار والسياسة والأعمال والثقافة، والسفر، والصحة، ومتفرقات, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني
حلقة الوصل : قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني

قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني

 

 لم نتفاجأ يوما بالمسار الذي سلكته السلطة الحاكمة في تونس وما آلت إليه الأوضاع من نتائج كارثية على جميع المستويات. وقد عبّرنا في عديد المناسبات ـ قولا وكتابة ـ أن دستور 2014 لم يرق إلى الحد الأدنى من مطالب الشعب في تونس المنتفض منذ ديسمبر 2010. فهذا الدّستور لم يتضمن أية إضافة على ما سبقه من دساتير بل لقد مثّل انتكاسة في تاريخ "تونس الشهيدة"، سواء على المستوى التشريعي العام في الفصل بين السّلط، أو على مستوى ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضبط الهياكل الدستورية وآلياتها الضامنة لهذه الحقوق.

  فهذا الدستور الذي إدّعى مشرّعوه أنّه سينقل تونس إلى "الجمهورية الثانية" لم يضبط فصلا واضحا يُبيّن فيه طبيعة النظام التّونسي ولا حدود السلط الثلاث وشكل العلاقة بينها؛ وهي الشروط الأولى  لبناء الأنظمة الديمقراطية، لذلك أُفْرِغ هذا الدستور من مضمونه ولم يكتسب علويته وتمّ اختراقه من قبل رئاسة الجمهورية منذ اليوم الأول من دخوله حيز التطبيق.

  فهل يمكن للديمقراطية أن تتأسس عبر دستور وُلِد مبتورًا؟ 

  في هذا الإطار لم نتفاجأ بما آلت إليه قصة "المصالحة الإدارية" أو التشريع للفساد والظلم ومَأْسَسته في تونس. فعندما تكون النصوص القانونية والمرجعية الدستورية غير واضحة، فإنها تشّرع إلى اتساع هامش "الضبابية" ومساحتها السياسية في الدولة ، لأن محددات النظام السياسي في هذه الحالة لا يمكن التحكم فيها أو مراقبتها من أية سلطة تشريعية عليا. كما أن الآليات والمؤسسات التي تحقق بها هذه المرجعية مقاصدها الكبرى ( العدل والتنمية والديمقراطية...) تصبح معطلة وأبرز مثال على ذلك "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" التي امتنعت عن المصادقة على  ابطال مشروع "قانون المصالحة" لعدم دستوريته شكلا ومضمونا. 

      فهل من "البساطة" أم هو شكل من أشكال "المهزلة" أن تُسلّم هذه الهيئة سلطاتها التشريعية لرئاسة الجمهورية عبر قانون "البيعة" التي يسلم بها "أهل الحل والعقد" إرادتهم للسطان، وتفوّض سلطاتها له في حل المشاكل السياسية في الدولة؟! ألا يُعدّ هذا السلوك اعتداء سافرا وتشويها مغرضا لمفهوم الديمقراطية؟ وأيّ دستور وأيّة ديمقراطية في العالم تمنح رئيس الجمهورية سلطات تعلو سلطات الهياكل الدستوري صاحبة السلطة الأصلية؟ أليست هذه القصة مثل غيرها من القصص خطيئة تشريعية مقصودة؟

    لا شكّ أن بحث هذه القضية لا يمكن أن نفهمه إلا تحت عنوان "الاستبداد" وعودة نظام الحكم بـ"الغلبة" في تونس. وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من حقيقة أساسية مؤداها أن منطق السياسة لم يعد يقبل استمرار لعبة "توفيقية" مفتعلة لواجهة "ديمقراطية وهمية" لم تعد موجودة حتى في بلدان نشأتها الأولى. فهي ليست إلا أنظمة ترتكز على شكل من المؤسسات "الحديثة" المطعمة ببعض الآليات الدستورية الشكلية، والمرتكزة فى الوقت نفسه على جذر استبدادى فى صورته الأصلية. لذلك، ينبغي علينا فى هذا الإطار طرح نوع من "الاستدراك" لفهم كيف تتم إعادة إنتاج أو  إحياء المنظومة السياسية التي أطلق عليها رجال القانون إسم "الاستبداد الديمقراطي" الذي يتأسس من داخل المؤسسات النيابية ويحكم المجتمع باسم سلطة الشعب. 

    لقد وضعت السلطة في تونس عبر ما يسمى بـ"قانون المصالحة" مسلمات جديدة، أو هي تسعى إلى تحقيق ذلك في اتجاه الدخول في نفق مظلم من الانعطافات الحادة والمنعرجات الخطيرة في المسارات السياسية ( تشريع القوانين وتعطيل الهياكل الدستورية) والاقتصادية والاجتماعية ( قانون المالية وخوصصة المؤسسات العمومية) والانزلاقات اللامتناهية في حماية مصالحها والدفاع عن مصالح رُعَاتها ـ في الداخل والخارج ـ على حساب مصلحة الشعب. ومن أبرز هذه الانزلاقات هي التناقضات في التعامل مع النصوص القانونية وأوّلها "الدستور" الوثيقة القانونية الأولى في الدولة. لقد دخلنا من خلال هذا القانون إلى المرحلة الأخيرة من احتضار علوية دستور الدَولة وهياكلها الدستورية. لقد استأسدت السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية باقتراح مشاريع القوانين والمصادقة عليها وختمها.

    يبدو أننا لم نفعل شيئا ـ على مدى سبع سنوات ـ سوى أننا استبدلنا الأشكال البالية للنظم الاستبدادية المدعومة بالقوى الاستعمارية بأشكال جديدة أكثر دهاء في الإخضاع والهيمنة على المجتمع. لقد بدأنا نعيش  في مشهد أقل ما يمكن نعته بـ"هلامية الدولة". دولة لم نعد نعرف من هو حاكمها الفعلي. وفي هذه الحالة يستحيل على الشعب أن ينعم بالحرية والكرامة والتنمية، كما يصعب عليه بناء نظام سياسي مستقر نتيجة غياب استقلالية هياكله الدستورية والتشريعية عن هيمنة السلطة التنفيذية. وقد ازدادت هذه الحالة تعقيدا وانزلاقا نحو "الاستبداد المطلق" منذ أن بدأ النظام السياسي في الدولة يتشكل ويعتمد على شرعية من خارج مؤسسات الدولة نفسها. ألم يقول الأولون "أنّ المقدمات الفاسدة تكون نهاياتها فاسدة؟! حسبنا الله ونعم الوكيل.

وهكذا المادة قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني

هذا هو كل المقالات قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال قانون "المصالحة الإدارية" وأوهام الديمقراطية في تونس د. مصباح الشيباني عنوان الرابط https://generalsdaily.blogspot.com/2017/10/blog-post_6841.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: