Loading...

تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي - مرحبا أصدقاء العامة اليومية آخر الأخبار, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة الأخبار والسياسة والأعمال والثقافة، والسفر، والصحة، ومتفرقات, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي
حلقة الوصل : تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي

تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي

 نشرة كنعان -أقام في فنادق تونس وفد من صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة خلال تسعة أشهر منذ بداية شهر تشرين الثاني/اكتوبر، للضغط على الحكومة وعلى مجموع القوى السياسية المُمَثَّلَة في مجلس النواب وكذلك على الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر وأقدم نقابة أُجراء عربية وافريقية) لإدْراج القرارات الإقتصادية التي أمر الصندوق بتطبيقها سنة 2018 (يُسَمِّيها "إصْلاحات"، وهي في الواقع "تَخْرِيب")، وطلب الموافقة على هذه "الإصلاحات" قبل حلول تاريخ الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن من 13 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2017... ناقش أعضاء الحكومة مشروع الموازنة لسنة 2018، وفق شروط صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن يُؤَدِّي تطبيقها إلى زيادات هامة في مقدار ونسب الضّرائب والرُّسُوم، وإلى تراجع الدخل الحقيقي للعمال والأُجَراء والفئات الفقيرة وحتى المتوسطة، ما قد يؤَدِّي إلى انفجار اجتماعي، وتوقّعت حكومة تونس أن يبلغ عجز مُوازنة الدولة سنة 2017 حوالى ملياري دولار (5345 مليون دينار تونسي) أو نحو 5,4% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تُشِير توقُّعات صندوق النّقد الدّولي إلى ارتفاعها إلى حدود 6,2% من الناتج المحلي، وتعتمد الحكومة (مثل الحكومات المماثلة في مصر والأردن والمغرب وغيرها) زيادة القروض مع زيادة الضرائب والأداءات لِسَد العجز،

وأشرنا مرات عديدة سواء بخصوص مصر أو تونس أوغيرها ان القروض الخارجية لا تُسْتَخْدَمُ في الإستثمار وزيادة الإنتاج، بل لإعادة قروض أخرى حل أجَلُها، ولسد العجز في ميزانية الدولة، ويُسَمِّي صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب (على الأُجُور وليس على دخل البرجوازية ورجال الأعمال والمِهَن المُسَمّاة "حُرّة"، أي غير مأجورة) "إصلاحًا جِبائيًّا شاملاً"، وهي مُغالطة لُغَوية وسياسية استنْبَطَها خُبَراء الألْسُنِيّة في المُخْتَبرات الأكاديمية الرأسمالية، ويشترط صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب للإفراج عن قسط جديد من القرض البالغة قيمته 2,8 مليار دولارا لفترة أربع سنوات (اتفاقية 20/05/2016 مع الدولة التونسية)، وسبق أن حصلت الحكومة التونسية بشيء من التّأخِير على قسطين بلغت قيمتهُما مُجْتَمِعَيْنِ 1,277 مليار دولارا لحد الآن، وتنتظر الحصول على قسط ثالث بقيمة 875,350 مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 2017، بعد زيارة تفتيش وإقامة وفد صندوق النقد الدولي أسبوعين في فنادق تونس (على حساب المواطن الأجير) وشهادة رئيس الوفد بحصول تَقَدُّمٍ في تطبيق تعاليم الصندوق وتنفيذ "حزمة الإصلاحات"، وبيع ما تبقى من حصص الدولة في الشركات التي كانت عمومية وتجميد الرواتب، وتجميد التوظيف، بل وخفض عدد موظفي القطاع العام، وخفض المعاشات التقاعدية مع زيادة سنوات وقيمة الإشتراك في صناديق التقاعد بنسبة لا تقل عن 1% من الراتب السنوي،  وتُبَيِّنُ الأرْقام ان حكومات الإخوان المسلمين رفعت عدد موظفي الدولة من 440 ألف، في بداية سنة 2011 إلى 650 ألأف موظف سنة 2014، بعد توظيف حوالي 155 ألف من أفراد عائلاتهم وقياداتهم والمنْتَمِين إلى حزبهم والمساجين السابقين من حركة الإخوان المسلمين في تونس (تحت مُسمّيات "حركة الإتجاه الإسلامي" ثم "النهضة")، كما زاد الإخوان المسلمون من حجم القروض الخارجية، ومن ارتهان البلاد إلى الدّائِنِين... بدأت الحكومة تطبيق أحد شروط صندوق النقد الدولي، والمتمثل في إحالة ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف، مِمّن يُفْتَرَضُ أن يتقاعدوا بعد ثلاث سنوات، على التقاعد "الطّوْعِي" ولكنها لم تحصل سوى على أربعة آلاف طلب، وتعتزم الحكومة تسريح 120 ألف موظفًا حكوميًّا (دون تحديد شرط سن الموظف) مقابل راتب سنتين، قبل نهاية سنة 2020، ليلتحقوا بصفوف 630 ألف عاطل عن العمل مُسَجّلِين رسميًّا في سجل العاطلين المُعْتَرَفِ بهم... يعتبر خُبَراء صندوق النقد الدولي ان القطاع العام ومؤسسات الصحة العمومية ومؤسسات المظلّة الإجتماعية (العلاج والتقاعد والتعويض عن الحرمان من العمل...)، وكذلك قطاع التعليم الحكومي والنّقل العام وغيرها من المؤسسات التي ضحّت الشعوب (والأُجَراء بشكل خاص) بجزء من دخْلِها لإنشائها، "عِبْئًا مالِيًّا، ووجب بيعها إلى القطاع الخاص بأسعار رمزية"، وأحصى الصندوق 104 مؤسسات قطاع عام في تونس وجب بيعها للقطاع الخاص بسعر رَمْزِي (هل يقبل القطاع الخاص الإستثمار في شراء مؤسسات خاسرة؟)، ويتفق صندوق النقد والحكومة (التي يرأسُها صهر الرئيس، وهو موظف سابق في الإدارة الأمريكية وفي سفارة أمريكا بتونس، وكاتب بحث يدعو إلى خصخصة الفلاحة والأراضي الزراعية وبيعها إلى الأجانب)، على تحميل العُمّال والأُجَراء والفُقَراء والمتقاعدين نتائج خطة تخريب الإقتصاد التي يُسمِّيها الصندوق "إصْلاَحًا هيكليًّا"... عن وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) - موقع جريدة "الصحافة" (حكومية) + موقع صحيفة "المغرب"12/10/17    

وهكذا المادة تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي

هذا هو كل المقالات تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال تونس، حكومة صندوق النقد الدّولي عنوان الرابط https://generalsdaily.blogspot.com/2017/11/blog-post_331.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: