Loading...

أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب - مرحبا أصدقاء العامة اليومية آخر الأخبار, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة الأخبار والسياسة والأعمال والثقافة، والسفر، والصحة، ومتفرقات, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب
حلقة الوصل : أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب

أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب

الصريح أونلاين:

بعد الثورة تأسست في بلادنا حوالي 11 ألف جمعية على أقل تقدير ليصل عددها الى أكثر من 18ألف جمعية  20بالمائة منها متواجدة في تونس الكبرى والبقية موزعة بين العديد من ولايات البلاد بما في ذلك اقصى الجنوب .

نشير أولا كون قانون الجمعيات أو بالأصح بعث الجمعيات تم نشره كقرار عام 2011بطلب من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وقد امضاه الرئيس المؤقت حينها بالتالي تحول الى مرسوم متعلق بتأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في اطارها.

هذا القانون ينص صراحة على جملة من الامور منها تحجير ممارسة التجارة ان الا يكون هدف الجمعية ربحي كما يمنع عليها جمع الاموال لدعم الاحزاب او مرشحين سياسيين في انتخابات كما يشترط ان تكون موارد الجمعية المالية متأتية من الاشتراكات والدعم العمومي والتبرعات والهبات.

لكن كل هذا مشروط بجملة من الامور منها تدقيق الحسابات وتقديمها عن طريق خبير محاسب الى الحكومة مرة كل سنة للتدقيق في حسابات الجمعية كما يحجر على الجمعيات التعامل بمبالغ تفوق ال500دينار الا بواسطة صك بنكي او بريدي.

بمعنى ان الدولة وضعت قانونا على اساسه تتم مراقبة موارد الجمعيات ومصادر اموالها. لكن هل هذه القوانين والاجراءات حققت هذا الهدف؟

للاسف فان الدولة وصلت الى مرحلة العجز التام عن مراقبة الجمعيات والسبب كثرتها من ناحية وايضا قصور القانون فاليوم  من الثابت ان هناك مليارات من العملة الوطنية والعملة الصعبة تدخل في حسابات الجمعيات لتنتقل الى جيوب من يترأسونها ويشرفون عليها  وخاصة منها المساعدات والهبات التي تأتي من منظمات اقليمية ودولية فمثلا يخصص الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة مبالغ معينة لدعم العمل الجمعياتي في تونس كما في دول أخرى لكن هذه التحويلات التي تأتي على أساس انها لتمويل مؤتمرات وندوات ونشريات وأنشطة هي في الحقيقة تذهب لجيوب المستفيدين والذين يقدمون أنفسهم كناشطين في المجتمع المدني واصحاب قضية لكن الحقيقة هي انهم ليسوا اصحاب قضية بل اصحاب جيوب كبيرة وبطون لا تشبع من النهب والاستغلال رغم أننا لا نعمم.

من هنا فان الحل هو برفع السر البنكي لأنه لو تم اقرار هذا الاجراء وطبق على الجمعيات اي  تم الاطلاع على حسابات ما لا يقل عن 18ألف جمعية بعضها يقدم نفسه على انه خيري والبعض الآخر كونه للمصالحة بين الامني والمواطن واخرى للعناية بالشجرة واخرى للدفاع عن حقوق الاقليات الجنسية او الاقليات الدينية بل هناك جمعيات ليس لها تصنيف مطلقا لكنها تنشط وتعقد مؤتمرات يحضرها اعضاء الجمعية فقط لكنها تعقد في نزل خمسة نجوم حتى “تسمن” الفاتورة التي ستدفعها المنظمات الدولية اكثر.

لو طبق اجراء رفع السر البنكي على هذا العدد من الجمعيات ثم طرح عليها السؤال او بالأصح على من يديرونها: من اين لكم هذا وماذا فعلتم بكل تلك الاموال التي دخلت وهل دفعتم ضرائب على ملايين الدينارات التي تصرفتم فيها.

فرفع السر البنكي عن الجمعيات بات أمرا مستوجبا ومستعجلا أولا لاستخلاص حق الدولة في الضرائب وثانيا لان الحسابات البنكية ستكشف كوارث كبيرة حول أطراف خارجية تمول أجندات سوداء.

 

 

 

 

المصدر: الصريح

TH1NEWS

وهكذا المادة أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب

هذا هو كل المقالات أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال أكثر من 18ألف جمعية في تونس: مليارات تدخل في حساباتها بلا رقابة ولا ضرائب عنوان الرابط https://generalsdaily.blogspot.com/2018/07/18_16.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: