Loading...

عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز - مرحبا أصدقاء العامة اليومية آخر الأخبار, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة الأخبار والسياسة والأعمال والثقافة، والسفر، والصحة، ومتفرقات, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز
حلقة الوصل : عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز

عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز

بريد الحرية - قُدِّرَت قيمة إصدارات الصكوك المُسَمّاة "إسلامية" سنة 2016 بحوالي 60 مليار دولارا، وهو رقم أقل من التوقعات السابقة، نظرًا لمواصلة انخفاض أسعار النفط، بينما قدرت المُؤَشِّرات المُتَوَفِّرَة وصول قيمة الأصول المالية الإسلامية إلى 3,4 تريليون دولار نهاية سنة 2018، ونمو سوق التمويل الإسلامي بنسبة تتراوح بين 13% و15% سنة 2017

أصدرت السعودية في شباط 2017 "صُكُوكًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية"، وتسهر على عملية "التّوافق مع الشريعة الإسلامية" مصارف عابرة للقارّات لا علاقة لها بالفقه أو التّشريع الإسلامي، وتتَشَبَّثُ بِدِينِها الوحيد المتمثل في تحقيق أكبر قدر من الرِّبْح، وهو ما تُوَفِّرُه لها "الصكوك" الموصوفة ب"الإسلامية"، منها مصرف "إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"سيتي بنك"، وقدَّرَت أسرة آل سعود حاجتها للإقتراض بنحو  10 إلى 15 مليار دولار من الأسواق العالمية سنة 2017، ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية (دولار = 3,75 ريال سعودي) بسبب ارتفاع الدين العام للسعودية إلى 142,2 مليار ريال (قرابة 38 مليار دولار) سنة 2015 وإلى 316,5 مليار ريال (84,4 مليار دولار) بنهاية 2016، أو ما يعادل 12,3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وتقترض السعودية لتغطية عجز متوقع بقيمة 198 مليار ريال (52,8 مليار دولار) في موازنة 2017، وتلجأ دول عديدة إلى "الصكوك" في غياب إمكانيات الإقتراض من الأسواق المالية العالمية بأسعار فائدة "معقولة"، كما تلجأُ إلى الصكوك لأنها أداة تمويل خارج الموازنة...

مُحاولة تعريف: الصكوك هي نوع من الأوراق المالية (أو أداة تمويل "إسلامية") تمثل حصصاً في ممتلكات ويرتبط العائد (الفائدة) عليها بالأصول، أما عند موعد استحقاق الصك، فتحتسب القيمة السوقية للأملاك أو تسديد من أصدر الطلب على الصكوك (المُقْتَرِض) قيمة متفق عليها مُسْبقًا، وتعتبر الصكوك والسندات أوراقا مالية تستخدمها الدول أو الشركات كأدوات تمويل، وتُؤَمِّنُ الجهة الدّائِنة التمويل مقابل عائد أو سعر فائدة، ويتم اللجوء إلى بيع أو رهن السندات بسعر فائدة عادةً ما يكون ثابتًا، ويُصِرُّ مُنَظِّرُو الصيرفة المُسَمّاة "إسلامية" على تعريف "الصكوك" بانها "ليست قرضاً ولا ديناً ولا تتعامل بالفائدة، وإنما هي آلية تمويل للمشاريع تضمن تملك المستثمرين جزءاً منها"، أي ان المُقْرِض شريك في المشروع الذي سَيُمَوّل كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا بالمال المُقْترض (بالدّيون)، وسبق أن شرحنا الخزعبلات اللفظية المُسْتَخْدَمَة والتي لا تعني شيئًا آخر سوى أنها قروض بفوائد مثل غيرها، مع فارق وحيد هي الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي، ومن العبارات التظليليّة المُستخدمة لتَوْصِيفِ أنواع الصكوك  "الاستثمار والمضاربة والاستصناع والمرابحة والمشاركة والإجارة والتجارة والمنافع والمزارعة..."، ويقع إصدار "الصكوك الإسلامية" مقابل اصول (أي مُمْتَلَكات حقيقية) عقارية أو أصول أوراق مالية ذات عائد وقيمة زائدة مرتفعة، وهناك عدة تعريفات للصكوك، فالصك هو شهادة ائتمانية تمَكِّنُ مالكها (أي الدّائن) من دخل غير ثابت من المبلغ الذي أَقْرَضَهُ مقابل تجارة معينة أو صناعة أو تأجير لأصل عقاري أو زراعي، أي أن الدّائن يُصْبِحُ شريكًا في المتجر أو المصنع أو المزرعة يأْمُرُ وينْهى ويرفض ويَقْبَل، تمامًا مثل صندوق النقد الدولي أو أي من المصارف التي تطلب من المُقْتَرِض رهنًا قبل صرف القرض، ومن المُفْتَرَ أن يَتَأَثَّرَ مالك "الصّكّ" بنتيجة نشاط الشركة التي يُقْرِضُها، لذلك يتفحَّصُ كافة جوانب الشركة أو المشْرُوع قبل أن يُصْبِحَ شريكًا (مثل مالك الأسهم)، وعمومًا فإن طريقه تقويم الأخطار هي نفسها سواء للسندات او الصكوك، للحكومات أو الشركات، وفي كافة الحالات، يُقَيِّمُ المُسْتَثْمِرُ الفوائد والمخاطر المُحْتَمَلَة، عبر شركات استشارية ومصارف واختصاصيين، قبل اتخاذ قرار الإستثمار، أما نعت الصّكُوك ب"الإسلامية" فهي خدعة، لأن لدى معظم المصارف الكبرى في الدول "غير المُسْلِمَة" فُرُوع أو أقسام أو إدارات متخصصة بالاستثمار في "الصكوك"، وروّجت للممارسة الليبرالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تحت عنوان " المشاركة بين القطاعين العام والخاص"، وتُقَدَّرُ نسبة المُشْتَرِكِين في ما سُمِّي بالصكوك الإسلامية من غير المُسْلِمِين ب80% مع التذكير بأن الصكوك هي وسيلة تمويل للدول "خارج المُوازنة"

ماذا تُخْفِي عبارات مثل الإجارة والمشاركة؟ وتتمثل في تأجير المال بهدف استرداد ما قدمه المصرف أو المُقْرِض من تمويل لاستخدامه في مشاريع تمويلية أخرى، وتستخدم المصارف أو الحكومات خدعة الصكوك "الإسلامية" لتلبية الاحتياجات التمويلية لمشاريعها، عبر تشجيع الإدخار طويل الأجل، بهدف الحصول على أموال (سيولة) لفترة طويلة تُمَكِّنُها من "تنشيط سوق رأس المال"، وتستفيد من ذلك عادة قطاعات مثل الإستثمار (المُرَبَحَة) والعقارات والبُنْيَة التّحْتِية وغيرها من القطاعات ذات المخاطر القليلة والتي لا تنخفض قيمتها بل تزيد دائمًا، ما يُفَسِّرُ تدني أخطار الصكوك، لأنها تمثل أصولاً حقيقية، يمكن الإستيلاء عليها في صورة عجز المُسْتَدِين عن تسديد الدّيْن، ويشكل عائدها حصة في العائد المالي للدولة أو الشركة المُسْتَدِينة حتى تاريخ استحقاقها...

تَطْبِيع الصيرفة الإسلامية مع العولمة: أعلن صندوق النقد الدولي ضم خدمات "الصيرفة الإسلامية" إلى إطار رقابته، بالإشتراك مع البنك العالمي، بحلول سنة 2018، بسبب انتشارها في حوالي ستين بلد، وهي لا تمثل سوى جُزْء يَسِير من الأصول المالية العالمية، ولكن الصندوق يريد الإشراف عليها قبل انتشارها "بإرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي، ووضع نُظُمِ مُحْكَمة وأطر قانونية لشبكات الأمان المالي (لِتأمين الوَدَائع) وتسوية الخلافات وإدارة السيولة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وكان "المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية" قد طلب في أيار/مايو 2015، تعزيز الرقابة وإدراج عوامل المخاطر لتصبح مُلائِمَة لطبيعة الاقتصاديات الناشئة ولمعايير وكالات التصنيف، ومتناسبة مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وأوردنا هذا المُقتطف لأنه تزامن مع اهتمام الدول الأوروبية بالصيرفة الإسلامية، وإلى إصدار صندوق النقد الدولي تقريرًا يُشِير إلى بعض النّواقص، بمعايير الصندوق والدول الرأسمالية المُتَطَوِّرَة... من جهة أخرى وَرَدَ في تقريرٍ لإحدى أقدم المجموعات المصرفية "الإسلامية" (ومقرها البحرين) "إن دور سوق الصكوك الإسلامية كبيرٌ في تنشيط الحراك الاستثماري في أسواق المال وفي تسهيل اندماج الصيرفة الإسلامية في النظام المالي العالمي، من خلال تداول الصكوك والأوراق المالية الإسلامية في الأسواق المحلية والعالمية"، وتُفَنِّدُ هذه الخلاصة كافة الإدعاءات التي تُلْصِقُ صفة "الحلال" بهذه "الصكوك" أو المصارف أو أي مؤسسة مالية تدعي الطّهارة وتُدْمِجُ الدّين في تَشْرِيعِها للإستغلال وللربا (تحت مُسَمّيات أخرى)... اسْتَعَنْتُ لإعداد هذه الورقة بمعلومات وبيانات وردَتْ في موقع صندوق النقد الدولي + وكالة أنباء الإمارات (وام) + موقع صحيفة "فايننشال تايمز" شباط -نيسان 2017

وهكذا المادة عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز

هذا هو كل المقالات عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال عودة إلى حقيقة المال "الحلال" أو ما يسمى خدعة الصيرفة "الإسلامية" - الطاهر المُعِز عنوان الرابط https://generalsdaily.blogspot.com/2017/05/blog-post_640.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: